جالب است بدانيد قانون تملك آپارتمان‌ها سال 1343 تصويب شده است، يعني در زماني كه آپارتمان‌سازي در مراحل اوليه رشد خود به سر مي‌برد و هنوز برج‌سازي به سبك و سياق فعلي درنيامده بود.

اين قانون 15 ماده دارد و تقريبا به همه دغدغه‌هاي زندگي آپارتمان‌نشيني اشاره كرده است.

در ماده 10 اين قانون آمده است: «هرگاه مالك يا استفاده‌كننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد، مدير يا هيات مديره مي‌توانند به تشخيص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك از قبيل شوفاژ، تهويه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و... به او خودداري كنند.»

حتي در اين قانون پيش‌بيني شده است در صورت امتناع مالك از پرداخت هزينه‌هاي آپارتمان، ساير همسايه‌ها با او چه برخوردي داشته باشند.

در ادامه همين ماده قانوني آمده است: «درصورتي كه مالك يا استفاده‌كننده همچنان اقدام به تسويه‌حساب ننمايند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضاي مدير يا هيات مديره براي وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائيه صادر خواهد كرد.»

صادر كردن اجراييه به اين معناست كه مدير ساختمان مي‌تواند به طور قانوني، مالك را از بخشي از حقوق ساختمان محروم كند؛ البته در صورتي كه مالك متخلف آن واحد آپارتماني، هزينه‌هاي ساختمان را پرداخت كند، مدير يا هيات مديره ساختمان موظف است به محض وصول وجوه مورد مطالبه، نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك مثل آب و برق، اقدام كنند.»

در اين قانون به هزينه‌هاي مشترك بين همسايگان در واحدهاي آپارتماني نيز اشاره شده است و در آن به صراحت ذكر شده كه هزينه‌هاي آپارتمان بايد از طريق جمع‌آوري شارژ و آن هم به صورت ماهانه از همه همسايه‌ها جمع شود.

اما در صورتي كه فردي از پرداخت شارژ ماهانه خودداري كند، مدير يا مديران مجموعه مي‌توانند به مراجع قضايي شكايت كنند، دادگاه‌ها موظفند اين گونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگي و واحد بدهكار را از دريافت خدمات دولتي كه به مجموعه ارائه مي‌شود محروم كنند و تا دو برابر مبلغ بدهي به نفع مجموعه جريمه نمايند.

در اين قانون، به وظايف مديران هم اشاره شده و تاكيد شده است بايد براي هر ساختماني كه بيشتر از سه واحد دارد، حتما يك هيات مديره انتخاب شود.

ماده ۲۱ اين قانون اشاره مي‌كند كه مدير يا مديران مكلفند ميزان هزينه مستمر و مخارج متعلق به هر شريك و نحوه پرداخت آن را قبل يا بعد از پرداخت هزينه به وسيله نامه سفارشي به او اعلام كنند.

همچنين در ماده 22 هم تاكيد شده كه در تمامي ساختمان‌هاي مشمول قانون تملك آپارتمان‌ها كه بيش از ده آپارتمان داشته باشد، مدير يا مديران مكلفند براي حفظ و نگهداري و همچنين نظافت قسمت‌هاي مشترك و انجام ساير امور مورد نياز بنا، افرادي تحت عنوان دربان استخدام نمايند.

يكي از نكات جالب اين قانون، الزام مديران ساختمان به بيمه كردن بناست؛ طوري كه هيات مديره موظف هستند ساختمان را در برابر حوادث آتش‌سوزي بيمه كنند.

در فصل پاياني اين قانون هم به لزوم حفظ، نگهداري و تعمير بنا اشاره شده است و در همين فصل قانوني تاكيد شده است در صورتي كه بين شركا توافق شده باشد ‌هزينه‌هاي نگهداري يك قسمت از بنا يا هزينه نگهداري و عمليات يك جزء از تأسيسات فقط به عهده بعضي از شركا باشد، فقط همين شركا ملزم به انجام آن بوده و در تصميمات مربوط به‌اين هزينه‌ها تعيين تكليف خواهند كرد.

در هر حال، با وجود آن كه اين قوانين بالغ بر 40 سال قدمت دارد، اما بعد از گذشت اين همه سال، نه‌تنها هنوز هم بسياري از اين قانون اجرا نمي‌شود، بلكه حتي بسياري از شهروندان هم از حقوق قانوني خود در محدوده آپارتمان‌ها اطلاعي ندارند.